بند سوم: سیستم اجرایی در سطح حکومتها ( شوراها )ی  محلی

   در کشورهای فدرال قوه مجریه حکومت های محلی در واقع ، نهادهای اجرایی فراوانی در درون حکومت ایالتی و در قلمرووحوزه صلاحیتی آنها می باشند و از آنجاکه با نیازها ی اساسی و حقوق اولیه بشر در قلمرو خود سروکار دارد می تواند به نحو شایسته ای به رفع ، رعایت وتضمین آنها بپردازند .

   حکومت های محلی دارای ساختار کمابیش مشابه با حکومت های ملی یا ایالتی می باشند بدین نحو که در آن ، سیستم و سازوکاری برای قانونگذاری و نهاد و سازوکاری برای اجرای مصوبات شورای محلی مورد نیاز بوده و بدون آنها در واقع نمی تواند اساسا عنوان حکومت برآن نهاد و می توان گفت بدون وجود چنین نهادهایی وجود حکومت های محلی  بی معنا خواهد بود . لازم است این نکته گفته شود حکومت های محلی تنها خاص سیستم های فدارل نیست و امکان دارد کشورهایی بانظام غیر فدرال و بسیط نیز از این روش برای اداره امورمحلی استفاده نمایند  ولی آنچه در این  خصوص اهمیت موضوع را افزایش     می دهد همانا بهره گیری از اصول دمکراتیک در تشکیل و فعالیت حکومت های محلی بطور عام و سیستم اجرایی آن بطور خاص می باشد .

  بطورکلی میتوان ساختار مدیریتی حکومت های محلی را سه دسته تقسیم نمود : اول ، سیستم شورا – شهردار که هر دو نهاد، منتخب مردم محل هستند و اصل تفکیک قوای منتسکیو در مورد آنها رعایت می شود . 1 در این الگو از حکومت های محلی شورا در واقع نهاد قانونگذاری حکومت محلی ، در یک محل خاص و معین می باشد و در حوزه اختیارات و صلاحیت های خود در یک محل خاص ، تصمیم گیری و وضع قانون می نماید .شهردار نیز به منزله رئیس دولت یا قوه مجریه حکومت محلی تلقی می شود و بر زیر مجموعه های خود که در مواردی تنها کارگزاران شهرداری و در مواردی بسیاری هم ادارات سطح         یک شهررا در برمی گیرد ، حکومت کرده  و ضمن هماهنگ  نمودن ،آنهارا در جهت انجام امور محل و شهروندان مدیریت می کند.

دوم : " سیستم کمیسیونی ، در این سیستم اعضای منتخب شورای شهر هر یک وظیفه ای را در حکومت محلی در قالب کمسیسون های مختلف بر عهده می گیرند و یک نفررا نیز به عنوان شهردار از میان خودشان انتخاب می کند " .1  در این سیستم در حقیقت بر عمل جمعی حکومت محلی تأکید گردیده است و اگرچه فردی در میان شان به عنوان شهردار انتخاب می شود ولی ممکن است این انتخاب شهردار بصورت گردشی باشد و ریاست هرکدام از آنها بر یک یا چند کمسیون می تواند مؤید این نکته باشد که کل کمیسیون ، هم زمان هم قوه مقننه محل به شمار آیند و هم قوه  مجریه محل محسوب شوند . و در واقع در این الگو از حکومت های محلی قوه مقننه و قوه مجریه محل کاملا به هم تنیده اند و همکاری جمعی آنها ملاک انجام امور محل خواهد بود .

  سوم : سیستم شورا – مدیر شهر ، در این سیستم " رأی دهندگان اعضاء شورا را انتخاب می کنند و اعضا نیز به نوبه خود یک مدیر حرفه ای را بر اساس معیارهای مشخص ، برای مدیریت امور شهرداری از بین افراد غیر عضو انتخاب می  نمایند ". 2 در این الگو از حکومت محلی باز قوه مجریه از قوه مقننه منفک و البته قوه مجریه تابع و مسئول اجرای مصوبات قوه مقننه می باشد شهردارنیز که  بصورت غیر مستقیم یعنی توسط نمایندگان مردم در حکومت محلی انتخاب می شود مدیریت شهری را بر عهده داشته و با همکاری و هماهنگی ادارات و افراد زیر مجموعه خود مصوبات شورا را در سطح محل مورد خدمت خود انجام می دهد

 در واقع نحوه انتخاب شهردار و به تعبیری رئیس قوه مجریه حکومت محلی در الگوی اول همانند انتخاب رئیس دولت در سطح ملی براساس الگوی ریاستی بوده و انتخاب شهردار در الگوی سوم همانند انتخاب نخست وزیر ( یا رئیس جمهور ) براساس الگوی پارلمانی انتخاب رئیس دولت در سطح ملی         می باشد. ولی آنچه دراین دو مشترک خواهد بود .

همانا تفکیک نهاد تصمیم گیری محلی ونهاد اجرایی آن است که دومی همواره مأمور مصوبات نهاد تصمیم گیری محلی خواهد بود و برابر آن نهاد و نیز در برابر مردم مسئول و پاسخگو می باشد .

    قوه مجریه در دولت های محلی که در واقع همان شهرداری یا دهیاری نامیده می شوند نهاد های اجرایی محلی محسوب می شود که می توان آنرا به قوه اجرائیه در سطوح ایالتی و ملی مقایسه نمود با این تفاوت که حوزه فعالیت قوه مجریه ایالتی و فدرال از وظایف و اختیارت بیشتری برخوردار می باشند ولی  اختیارات آن در قلمرو مشخص و تعریف شده ای محدود گردیده است . قوه اجرائیه محلی معمولا " دارای دو نوع قدرت و کارکرد "1 می باشد و در واقع قدرت قوه مجریه در حکومت های محلی به دو دسته کلی تقسیم می گردد " یکی قدرت سیاسی و دیگری  اداری  " .2 در این خصوص شهرداری ها در کشور هند دارای قوه اجرایی می باشند که " مشخصه سیاسی و کارکرد سیاسی آنها بر کارکرد ادارای آن غالب است " .3  البته این بدان معنا نیست که قوای مجریه در همه جا و هموراه دارای قدرت و کارکرد سیاسی می باشد بلکه در بسیاری موارد قوه مجریه محلی ماهیتا " می تواند سیاسی یا غیر سیاسی باشد "4  و به تعبیری گاهی امکان دارد یک قوه مجریه محلی تنها دارای کارکرد  اجرایی باشد و از کارکرد و فعالیت سیاسی منع شده  باشد ولی در عمل نمی توان قوه مجریه ای را معرفی نمود که از مسائل و امور سیاسی به دور باشد  .

  آنچه که بیشتر مورد توجه و بحث ما در این بند از گفتار سوم است همانا عوامل مهم و اثر گذار بر تضمین حقوق بشر در حکومت های محلی که حد اعلای آنها ، وجود چنین قوای مجریه ای در نظام فدرال است ، می باشد . قوه مجریه حکومت های  محلی با شناخت کافی و کامل از نیازها و استعداد های محلی و در جهت خط مشی تعین شده از سوی شورای محلی که امر قانونگذاری محلی را بر عهده خواهد داشت ،

می توانند هرچه بیشتر حقوق بشر را تضمین نمایند چراکه رفع نیازها مردم و تلاش در جهت برطرف نمودن نارسایی ها در واقع حمایت و تلاش در جهت بهره مندی افراد جامعه از حقوق خودشان   می باشد که بی تردید بخش اعظم  تضمین این حقوق در واقع در دایره شمول حقوق بشر قرار دارد که رفع نارسایی ها و کمبودهای افراد جامعه در حوزه های مختلف بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... به مثابه حمایت و تضمین حقوق بشر آنها خواهد بود و در حقیقت نزدیکی و آشنایی دستگاه اجرایی با این نیازها موجب تضمین هرچه بیشتر این حقوق خواهد شد .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: